الهجرة والاندماج

الهجرة والاندماج

ألمانيا هي الدولة الأكبر في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان. حوالي 82 مليون إنسان يعيشون على الأرض الألمانية، سدسهم تقريبا في شرق البلاد، على أرض جمهورية ألمانيا الديمقراطية DDR السابقة. وتعيش الأقليات القومية بشكل أساسي في شمال وشرق ألمانيا، ومنهم دنماركيون وفريزيون وغجر ألمان وصربيون. ولكل منهم ثقافته الخاصة ولغته وتاريخه وهويته.

يعتمد الاقتصاد الألماني منذ فورة ما بعد الحرب في الخمسينيات على العمالة الأجنبية الوافدة. معظم أولئك العمال الذين كانوا يسمون العمال الضيوف (الوافدين) عادوا إلى أوطانهم، في دول جنوب وجنوب شرق أوروبا، إلا أن الكثيرين منهم بقوا في ألمانيا بغرض العمل والحياة. كما بقي في ألمانيا الكثيرون من الأتراك الذين قدموا فيما بعد. وهكذا تحولت ألمانيا ببطء من بلد "العمال الضيوف" إلى بلد مستقبل للمهاجرين.
المجموعة الثانية الكبيرة من المهاجرين هي مجموعة ذوي الأصول الألمانية، الذين كانوا يعيشون لأجيال عديدة في مناطق الاتحاد السوفيتي السابق وفي دول رومانيا وبولونيا، والذين ازداد إقدامهم على العودة إلى ألمانيا بعد انهيار النظام الشيوعي.

هاتان الموجتان من الهجرة أدتا إلى ارتفاع نسبة المهاجرين إلى ألمانيا بشكل كبير في الثمانينيات، إلى درجة أن تجاوزت نسبة المهاجرين إلى ألمانيا نسبتهم في دول معروفة تقليديا بأنها دول هجرة كالولايات المتحدة وكندا وأستراليا. حاليا يعيش في ألمانيا أكثر من 15 مليون إنسان من أصول أجنبية. ويشتمل هذا العدد حسب المكتب الاتحادي للإحصاء أيضا على الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية والأولاد الذين يكون أحد والديهم أجنبي الجنسية. ويعتبر حوالي 7 ملايين منهم مواطنين أجانب، بينما حصل حوالي 8 ملايين على الجنسية الألمانية، من خلال التجنيس لأنهم ينتمون لحوالي 4 ملايين مهاجر رحلوا سابقا إلى خارج ألمانيا، وهم من أصول ألمانية. وبعد المهاجرين للخارج يشكل الأتراك بعددهم الذي يقرب من 2,5 مليون إنسان أكبر مجموعة من الأجانب. 1,5  مليون يتحدرون من مناطق يوغوسلافيا السابقة أو من الدول التي نشأت على أنقاضها. ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بأربعة ملايين.
يعمل الكثير من المهاجرين كقوة عمل غير مؤهلة، لأن ألمانيا كانت تحتاج بشكل خاص إلى عمالة تقوم بالمهام البسيطة. وقد بينت الدراسات أن أوضاعهم الاقتصادية قد تحسنت. كما أنه تم تحقيق خطوات كبيرة على صعيد الاندماج خلال العقدين الماضيين: فقد تم تسهيل الحصول على الجنسية الألمانيةمن الناحية القانونية، وتكثيف العلاقات والتواصل بين المهاجرين والألمان، وازداد قبول التنوع العرقي والثقافي في المجتمع بشكل عام. ومن خلال سريان قانون الهجرة الجديد في العام 2005 أصبح يوجد لأول مرة نصوصا قانونية تهتم بشكل فعال بكل ما يتعلق بالأجانب والمهاجرين.

ترى الحكومة الألمانية في استدراك توطين واندماج السكان من أصول أجنبية واحدة من صلب المهمات التي تضطلع بها. في هذا الإطار تحتل مهمة دمجهم في سوق العمل أولوية مطلقة، رغم أن مسائل التدريب والتأهيل وتعلم اللغة الألمانية تعتبر مفاتيح هذا الاندماج. منذ 2006 تدعو المستشارة الاتحادية أنجيلا ميركل سنويا إلى عقد قمة للاندماج، يشارك فيها ممثلون عن كافة الفئات الاجتماعية المعنية بالاندماج، بما فيها جمعيات ومؤسسات المهاجرين. النتيجة الأهم لقمة الاندماج هذه كانت "الخطة الوطنية للاندماج" في العام 2007، والتي يتم التأكد باستمرار من تنفيذها. وهي تتضمن أهدافا واضحة إضافة إلى 400 خطوة محددة تقع على عاتق هيئات حكومية واقتصادية واجتماعية: وهكذا يتم بناء شبكة علاقات تضم مؤسسات التعليم والتأهيل وهي أصبحت تضم اليوم أكثر من 5000 مؤسسة تقدم للأطفال واليافعين من عائلات مهاجرة الدعم والمساعدة في المدارس ومعاهد التأهيل المهني. وقد انتسبت إلى "ميثاق التنوع" أكثر من 500 شركة وهيئة عامة بعدد عاملين يزيد عن أربعة ملايين. وهي ترى في التنوع فرصة جيدة، وأخذت على عاتقها الالتزام بتأمين فرص أفضل للتعلم والتأهيل للشباب من ذوي الأصول الأجنبية.